الثلاثاء, 19 أيلول/سبتمبر 2017

جامعة القدس قلعة للدفاع عن حقوق المقدسيين: تم أنشاء مركز العمل المجتمعي سنة 1999، كجزء من خدمات الجامعة في قلب البلدة القديمة لبيت المقدس، في مبنى عمرة اكثر من 800 سنة، وقد بني الموقع قديما ليخدم ككنيسة  “سانت جوليان. وقد تم ترميم الموقع بهدف استخدامة كموقع لمركز مجتمعي باستخدام المنهجية المجتمعية المبنية على ممارسة الحقوق، وذلك استنادا الى الايمان بحقوق الإنسان, العدل، والمساواة. وقد عمل المركز على بناء وتطوير البرامج للتجاوب مع الاحتياجات المتعددة الأبعاد للفئات الأكثر تهميشا فهو يقدم الخدمات القانونية، الاجتماعية، التعليمية والنسوية ويمكن المواطنين المقدسيين من انتزاع حقوقهم والدفاع عنها امام السياسات العنصريه للخدمات القوة الإسرائيلية المحتلة.. ينتفع من خدمات المركز يومياً ما يزيد عن 100 مشارك\ة،  حيث بلغ متوسط المنتفعين من خدمات المركز خلال الثلاثة سنوات الماضية أكثر من 23,000 منتفع/ة سنويا

. حيث تقدم الخدمات من خلال المستويات التالية:

على المستوى الفردي: تعمل وحدة المناصرة الفردية والجماهيرية والعيادة الحقوقية، على تقدم الخدمات يوميا للمجتمع المقدسي بكافة فئاته بتزويد الأفراد بالمعلومات، والمهارات، وتمكينهم من تحصيل حقوقهم وحمايتها ودعمهم قانونيا بتقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في قضايا هدم المنازل،سحب الهويات، ايقاف خدمات التامين الصحي الاسرائيلي، ديون الارنونا.... وغيرها.

على مستوى المشاكل المشتركة: تقدم الخدمات يوميا للنساء والأطفال من أبناء المجتمع المقدسي، وللمجموعات التي تواجه التحديات المشتركة احد الامثلة: الحق بالتعليم:مناصرة طلبة مدرسة شعفاط الأساسية وأهاليهم: ضد تقصير بلدية القدس الإسرائيلية بحقوقهم بالتعليم.لقد استمر العمل لمدة ثلاثة سنوات وابرز الانجازات كانت: تطوير قيادة من الاهالي تحملت مسؤولية احداث تغير يخدم احتياجات الاهالي والابناء: تم عمل المظاهرات، عقدت الصفوف التعليمية بالشارع امام البلدية, تم رفع الموضوع للاعلام, وتم تجهيز وتقديم لوائح الاعتراضات, وكذلك تم تنظيم المحور القانوني بالتعاون مع مؤسسات حقوقية، قامت البلدية بعمل عدة تغيرات في المدرسة أهمها الترميم، وتعديل الساحة، ووضع مكيفات، ومظلات ، ونقل المصنع الذي كان يصدر ابخرة سامة تضر بالاطفال، ومن ثم طالب الاهالي ان يتم تحويل مبنى المصنع إلى صفوف تعليمية لطلبة الصف السادس والذين يتم ارسالهم يوميا الى سلوان.لعدم توفر مكان في المدرسة, ولا زالت اللجنة تتابع لحتياجات ابناءها وتحمي حقهم في التعليم.

على مستوى مؤسساتي: على مستوى المؤسسات المحلية يتم تقديم خدمات ذات علاقة بالتشبيك، بناء التحالفات وإدارة العمل التطوعي حيث يتم يتبادل الخبرات، واستقطاب الموارد لتحسين خدمة المجتمع. على مستوى المؤسسات الخدماتية (الاسرائيلية) إضافة يتم دراسة التقصير وتنظيم العمل للضغط والمطالبة بتحسين أدائها لتوافق واحتياجات الفئات المهمشة في المجتمع، والتقليل من السياسات والممارسات العنصرية ضد المقدسيين.كأحد الامثلة: قضية التحقيقات في التأمين الوطني الإسرائيلي: خلال ثلاثة اعوام واجه المركز لإهمال والتمييز ضد حقوق المقدسيين من مؤسسة التامين الوطني الإسرائيلي. وقد أثمر العمل عن تحريك 19,000 ملف كانت عالقة منذ العام 2000 وحصول أصحابها على مستحقاتهم. إضافة الى إحداث التغييرات على مسار تقديم الخدمات والتي تضمن وصول المقدسيين للخدمات،ا وتسهل وصولهم لحقوقهم وحمايتها.

أما على مستوى تطوير وتغيير السياسات الاجتماعية: يعمل المركز باستخدام منهجية تنظيم المجتمع من أجل التأثير في السياسة الاجتماعية الموجهة نحو المقدسيين وقد ساهم في تحقيق وإزالة معاناة الالاف من الفئات المستضعفة والمتضررة من خدمات المؤسسات الرسمية الإسرائيلية.  كأحد الامثلة: مواجهة مخطط ويسكونسين واغلاقه بعد مرور خمسة أعوام وبعد الكثير من العمل والجهد وتنظيم المسيرات والمظاهرات لإيقاف المخطط لأنة استهدف العاطلين عن العمل ومتلقي مخصصات ضمان الدخل تحت الادعاء بإدماجهم بسوق العمل إلا إن هذا المخطط أدى إلى ضرر كبير للعائلة والمرأة الفلسطينية.وخصخص الخدمات مقابل الربح للشركات الخاصة, ووضع المشاركين في نظام أشبة بالعبودية , كما عرضهم للإساءة وامتهان كرامتهم مقابل حصولهم على اقل من الحد الأدنى للأجور وحاربهم في لقمة عيشهم الوحيدة. وقد قام المركز طوال هذه السنوات بمنح دعم واستشارة قانونية لمن شملهم هذا المخطط وكثف زياراته الميدانية للمتضررين لمناصرتهم ودعمهم لصمود ومقاومة المخطط.حتى تم اسقاطه في 30\4\2010.

ومثال اخر: إلغاء الحواجز الضريبية : بعد 3 اعوام من التوجة للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد اجهزة الدولة الاسرائيلية المسؤولة عن تنفيذ الحواجز الضريبية, صدر بتاريخ 21/12/2010 عن المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا ينص على إلغاء حواجز الجباية في الأماكن العامة مثل الشوارع أو الأسواق التجارية وكذلك إقامة حواجز فجائية واعتباررها غير قانونية, وذلك لاول مرة منذ العام 1967 حيث يذكر ان هذة الحواجز انما صممت فقط من اجل المقدسيين ومورست فقط ولمدة 43 سنة فقط على المقدسين.