الثلاثاء, 19 أيلول/سبتمبر 2017

يعتبر برنامج المناصرة الفردية أقدم برامج مركز العمل المجتمعي. بدأ العمل به في العام 2000.و منذ ذلك الحين كان الهدف تلبية احتياجات المواطنين ،  جماعة  الهدف التي تأسس المركز من اجل خدمتها.

هذه الاحتياجات وأهمية التدخل للبحث عن أجوبة بشأنها في منطقة جغرافية هي الأكثر تماسا ليس فقط حضاريا وإنما أيضا وجوديا وجدليا في آن واحد بالنسبة للفلسطينيين المقدسيين, وخاصة مواطني المدينة المقدسة وتحديدا سكان البلدة القديمة. من هنا اكتسب هذا البرنامج أهميته باعتباره طلائعي في نوعية الخدمة التي يقدمها للمواطنين دعما لصمودهم أمام التحديات المبرمجة والمنهجية.يعاني المواطن المقدسي من غموض وإجحاف السياسات المتعلقة بحقوقه والخدمات المرتبطة بها والواجبة على الأجهزة والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية. مركز العمل المجتمعي بهذه الخطوات يعتبر رائدا في تنمية بشرية تعمل على تحويل المواطن المهمش إلى مواطن فاعل ومؤثر، ليس فقط ليعمل من اجل نفسه وإنما ليساعد غيره في تقويته وتحصيله لحقوقه أيضا وقد استطاع المركز أن يعيد الثقة للكثير من المواطنين الذين تحولوا من منتفعين مهمشين إلى نشطاء ومتطوعين في المجتمع المحلي.

 برنامج المناصرة الفردية  و الجماهيرية يقدم للمجتمع إرشادات و معلومات فورية من قبل أخصائيين اجتماعيين مؤهلين  بمشاركة فعالة من متطوعين و متدربين من طلاب  كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية  لمساعدة أفراد المجتمع المحلي  في الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالاحتياجات الصحية والتعليمية والتأمين والإسكان وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .

كما تقوم الوحدة  بتنظيم وعقد لقاءات جماهيرية  والنشر في وسائل الإعلام المختلفة و المواقع الإلكترونية وو سائل التواصل الإجتماعي لتوعية قطاعات  واسعة من المجتمع  بالحقوق المكفولة لهم  أو بتنبيههم من مخاطر إجراءات تنفذها المؤسسات الرسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي كقضايا المواطنة ولم شمل العائلات و سحب الهويات من المقدسيين ، و رصد معانات المواطنين اثناء تحصيل حقوقهم من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية ولاسيما أن تلك الاجراءات شكلت تهديدا للبناء المجتمعي و الترابط الأسري وعمقت الفقر  ، فقد تمكن مركز العمل المجتمعي من تغير بعض تلك  السياسات والإجراءات فعل سبيل المثال لا الحصر استطاع المركز من إيقاف ما عرف بخطة أو مشروع ويسكونسون ( ربط الحصول على مخصصات ضمان الدخل بالإتحاق بسوق العمل ) و قضية الحواجز الضريبية التي كانت تقوم بها دائرة الإجراء و التنفيذ الإسرائيلية لجباية الديون من المقدسيين لمصلحة المؤسسات الرسمية الإسرائيلية بطريقة تنتهك إنسانية المواطن المقدسي .