الأحد, 19 تشرين2/نوفمبر 2017

القدس-  استطاع مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة من خلال عمل ومتابعة محامي العيادة القانونية إلغاء الإخطارات الموجهة لـ20 محل تجاري في البلدة القديمة، وبدأت متابعة الأمر مباشرة بعد إستلام الإخطارات من التجار حيث أجريت اتصالات هاتفية مع قسم المدعي العام والمحامي المسؤول عن الملف في البلدية وتم اعطاء موافقة خطية على تجميد الإخطارات حتى تقديم إعتراضات وقرار البلدية عليها.

محامي العيادة القانونية وسام غنايم قال:" اننا قبل تقديم الإعتراضات كانت هناك ثلاث جلسات مفاوضات مع قسم المدعي العام لبحث الإخطارات وكانت احدى الجلسات بحضور مسؤول ملف تطوير شرقي القدس بالبلدية وكان موقف البلدية أنهم سيعطون كل صاحب متجر هبة مالية تبلغ 15,000 شاقل لتنفيذ الإخطارات "وتحسين الواجهة" بعد الفحص تم إبلاغ البلدية بأنه لا يمكن للتجار أن يوافقوا على تنفيذ الإخطارات".

وأضاف غنايم، بعد ذلك تم تقديم اعتراضات مفصلة بإسم كل تاجر للمطالبة بإلغاء الإخطارات وذلك لكونها غير قانونية ومنافية لقانون المحافظة على النظام العام والنظافة ومن ثم بعد الإعتراضات كانت جلسة مع المدعية العامة تم مناقشة الإعتراضات والأسس القانونية والمشاكل القانونية في إخطارات البلدية وكونها لاغية، المدعية قالت أنها سترجع للمسؤولين عنها للقرار بالإخطارات ولكن لم يكن هناك أية قرار من البلدية.

وأكد غنايم أن نتيجة مماطلة البلدية والتسويف المتبع من قبل البلدية تم رفع دعوى ادارية امام المحكمة المركزية من أجل المطالبة بإلغاء هذه الاخطارات ولكن من خلال المتابعة المباشرة مع البلدية والمدعي العام ومن خلال اللجوء الى الادعاءات القانونية من قبلنا تم اجبار البلدية على التوصل الى الاتفاق الى الغاء جميع الاخطارات بالهدم الموجه الى جميع التجار وسيتم تبليغ المحكمة بهذا الاتفاق.

ومن جهته أوضح غنايم ضرورة الاعتراض في جميع الحالات اللمماثلة للحالة أعلاه وعدم الخضوع لاوامر البلدية ومباشرة حقوقهم في الاعتراضات، و ضرورة التوجه للمراكز المختصة بحقوق الانسان للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.