الأربعاء, 20 شباط/فبراير 2019

 

عقد مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس لقاءا توعويا ضمن سلسلة اللقاءات  الدورية بالتعاون مع جمعية نماء في بيت صفافا بتاريخ 15.03.2014, ولقاءا آخر في مركز مارتن لوثر النهاري لرعاية المسنين بالبلدة القديمة بتاريخ 18.03.2014 حول ما يواجهه المقدسيين من اجراءات تعسفية بخصوص حقوقهم بالسكن والملكية، وأدار اللقاءان محامي العيادة القانونية في مركز العمل المجتمعي  محمد الشهابي.

 تناول اللقاء  توضيح المصطلحات  القانونية المستخدمة في  دعاوى البناء بدون ترخيص كأوامر الهدم الادارية والقضائية ، وكيفة التعامل معهما. حيث يتغير الوصف القانوني من قرار الهدم الادراي إلى أمر هدم قضائي بعد مرور 30 يوما إن لم يكن مسكونا او بعد مرور 60 يوما إن لم يكن مؤهلا للسكن وتوجه ضد المخالف لائحة اتهام. وهنا اشار الى السهولة النسبية لهدم البيوت غير المسكونة (حالة الهدم الاداري) في مقابل البيوت المسكونة (حالة الهدم القضائي).

.  كما تطرق اللقاء الى مخالفة البناء وهي مخالفة تسقط بالتقادم  بعد خمس سنوات من مرور البناء غير المرخص اي لا يمكن توجيه تهمة البناء بدون ترخيص بعد مرور خمس سنوات على البناء ويتجاوزمبلغها  600 شيكل عن كل متر مربع بحسب سياسة البلدية ، وتعد مخالفة الاستعمال اقل من  مخالفة البناء وتتجاوز غرامتها 300 شيكل عن كل متر مربع  وهي جريمة لا تتقادم أبدا وتم التطرق الى مخالفة عدم الانصياع لامر المحكمة .

وتحدث شهابي بخصوص  التباين في تعامل بلدية الاحتلال الإسرائيلية مع البناء غير المرخص  ففي البلدة القديمة وسلوان وهما ما يطلق عليهما "بالحوض المقدس" حسب مفاهيم الدولة العبرية هما اكثر منطقتان مستهدفتان ، وفيهما تتشدد البلدية في تطبيق القانون لتزيد الخناق على تلك المناطق بالذات لاجبارأهلها  على الهجرة. كما تم توضيح وضع بيت صفافا في البلدية حيث انها  اقل البلدات التي تتعرض لهدم البيوت , و تم تقسيمها حسب البلدية الى اربع مناطق (أ , ب , ج , د ) .

ومن التساؤلات التي طرحت من قبل الجمهور فيما يتعلق بطلبات التمديد , حيث بين المحامي شهابي أن طلبات التمديد لا يتم دفع رسوم عليها ابدا , وأن عدد الطلبات التي تقدم للمحكمة غير نهائي على الاطلاق وأن المعيار العام هو مدى التقدم الهندسي المتخذ في كل ملف بشكل مستقل , وعن امكانية مدى معرفة  اذا كانت المنطقة مسموح البناء فيها أم لا , فذلك يرجع الى المنطقة التي يقطن فيها الشخص وإن تم فيها تنظيم أم لا وذلك يتم من خلال الفحص مع مهندس المختص وما يظهرله من خلال المخططات .

كما تطرق المحامي محمد الشهابي كيفية التعامل امام مفتشي البلدية ، و أن  للأفراد حق الصمت وعدم الادلاء بمعلومات خاصة في حالة عدم التأكد من المعلومات وما الذي سيترتب عليها ، وان ليس من حق المفتشين اختراق البيوت واجبار سكانها أو  تهديدهم  على الادلاء بمعلومات .

          وفي ختام  اللقاءين قدم المحامي شكره لجمعية إنماء ومركز مارتن لوثر على دورهما في تنظيم اللقاء كما نوه الى دور الشابات في إرشاد الجمهور بضرورة التوجه الى المؤسسات الحقوقية  المختصة مثل مركز العمل المجتمعي الذي  يقدم الخدمات القانونية المجانية في ما يتعلق في البناء بدون ترخيص و الترافع فيها امام المحاكم المختصة وطلبات التمديد وغيرها.