الأربعاء, 20 شباط/فبراير 2019

 

 

عقد مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس لقاءا توعويا ضمن سلسلة اللقاءات  الدورية لقاءات جماهيرية في البلدة القديمة وشعفاط وجبل المكبر والثوري بالتعاون مع مؤسسات مقدسية وهي على التوالي: مؤسسة دار الرعاية الاجتماعية ونادي شعفاط ومركز النسوي في الثوري و لجنة الدفاع عن منازل وأراضي  جبل المكبر).قدم اللقاء محامو المركز وسام غنايم ومحمد الشهابي بالاضافة الى المنظمة الجماهيرية الهام شاهين

 تناولت اللقاءات  توضيح المصطلحات  القانونية المستخدمة في  دعاوى البناء بدون ترخيص كأوامر الهدم الادارية والقضائية ، وكيفة التعامل معهما. حيث يتغير الوصف القانوني من قرار الهدم الادراي إلى أمر هدم قضائي بعد مرور 30 يوما إن لم يكن مسكونا او بعد مرور 60 يوما إن لم يكن مؤهلا للسكن وتوجه ضد المخالف لائحة اتهام. وهنا اشار الى السهولة النسبية لهدم البيوت غير المسكونة (حالة الهدم الاداري) في مقابل البيوت المسكونة (حالة الهدم القضائي).

  كما تطرق اللقاء الى مخالفة البناء وهي مخالفة تسقط بالتقادم  بعد خمس سنوات من مرور البناء غير المرخص اي لا يمكن توجيه تهمة البناء بدون ترخيص بعد مرور خمس سنوات على البناء ويتجاوزمبلغها  600 شيكل عن كل متر مربع بحسب سياسة البلدية ، وتعد مخالفة الاستعمال اقل من  مخالفة البناء وتتجاوز غرامتها 300 شيكل عن كل متر مربع  وهي جريمة لا تتقادم أبدا وتم التطرق الى مخالفة عدم الانصياع لامر المحكمة. كما تناولت اللقاءات صلاحيات مفتشي البلدية بحسب القانون.

ودعا المحامون ربات البيوت الى معرفة صلاحيات هؤلاء المفتشين بحسب القانون حيث انهن المعرضات على الاكثر لتفتيش المفتشي البلدية نظرا لغيات ازواجهم في تلك الساعات.  أن  للأفراد حق الصمت وعدم الادلاء بمعلومات خاصة في حالة عدم التأكد من المعلومات وما الذي سيترتب عليها ، وان ليس من حق المفتشين اختراق البيوت واجبار سكانها أو  تهديدهم  على الادلاء بمعلومات .

وتناول المحامون الخصوصية الخاصة بكل منطقة ، ففي منطقة البلدة القديمة لا يوجد مخططات ، ولكن يمكن لسكان المنطقة فتح ملفات لمخططات تفصيلية، لا يعرف الى الان مدى امكانية المصادقة عليها. اما في شعفاط فهناك مخططات صودق عليها مؤخرا منها (7614). وفي منطقة جبل المكبر تناول اللقاء المخططات هناك والتي تعد مخططات سيئة نظرا لنسبة البناء القليلة التي يسمح بها. اما في منطقة الثوري، فإن الوضعية القائمة اكثر تشددا نظرا لوقوع المنطقة بالقرب مما يعتبره الاحتلال "الحوض المقدس".

وفي جميع الحالات ينبغي استشارة المحامين والمهندسين المختصين لمعرفة امكانيات الترخيص وكيفية الحصول على التمديدات اللازمة. حيث ان مركز العمل المجتمعي يعد من ضمن المؤسسات التي توفر خدمة قانونية مجانية في الترافع امام المحاكم فيما يتعلق بهدم المنازل.

        وفي ختام  اللقاءين قدم المحامون شكره للجمعيات القائمة  على دورهما في تنظيم اللقاء كما نوه الى دور الشابات في إرشاد الجمهور بضرورة التوجه الى المؤسسات الحقوقية  المختصة مثل مركز العمل المجتمعي الذي  يقدم الخدمات القانونية المجانية في ما يتعلق في البناء بدون ترخيص و الترافع فيها امام المحاكم المختصة وطلبات التمديد وغيرها.